یادداشت | عدم رعایت تناسب جرم و مجازات در تعیین مجازات تعزیری قتل عمد (۱)

جرم در یک مفهوم کلی، عبارت است از نقض آن دسته از هنجارهای اجتماعی  که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند. به این دسته از هنجارها، هنجارهای حقوقی اطلاق می‌شود. در حقوق جزا معیار و ملاک جرم، تعیین مجازات در قانون است[1] و بر همین اساس قانون‌گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام تعریف جرم اشعار می‌دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. در مقابل، تنبیه یا عقوبتی که در صورت ارتکاب جرم، توسط مرجع قضایی صلاحیت‌دار برای مجرم تعیین می‌گردد  و معمولاً همراه با رنج و مشقت است مجازات نام دارد.

جرم و مجازات همانند دو کفه ترازوی عدالت هستند و رعایت تناسب میان جرم و مجازات ازجمله بایسته‌های اولیه و اساسی تحقق عدالت است و کیفر نامتناسب با جرم ارتکابی، همواره از دغدغه‌های مجریان عدالت کیفری بوده و هست. در برخی موارد عدم تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر در قانون بدون نیاز به کاوش و تأمل، مبرهن است که ازجمله آن‌ها مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی است که قاتل بنا به عواملی به قصاص محکوم نمی‌گردد. در این رابطه قانون‌گذار در ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشعار می‌دارد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید». مطابق با این ماده در مواردی که قاتل قصاص نگردد به «سه تا ده سال حبس تعزیری» محکوم می‌گردد اما در برخی موارد قتل ارتکابی ویژگی‌هایی دارد و یا در شرایط و اوضاع و احوالی اتفاق افتاده که این مجازات برای آن نامتناسب است و موجب بروز انتقادات فراوانی نسبت به قانون‌گذار (و در مواردی دستگاه قضا) می‌گردد. بر همین اساس در ادامه ابتدا اصل تناسب را تبیین نموده و در ادامه در جهت تشحیذ ذهن خوانند پیشینه مجازات قتل عمد را بررسی می‌نماییم. پس از آن دو تلاش در سال‌های اخیر نسبت به اصلاح ماده 612 تعزیرات یعنی «لایحه اصلاح ماده (612) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» و «لایحه تعزیرات» را مورد مداقه قرار می‌دهیم.

1.اصل تناسب جرم و مجازات

تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری معتدل است.^[2] مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود این اصل بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده­ترین ایراد نظام کیفری ایران است^[3] و این امر می­تواند تلاش مقنن در تحقق عدالت را، حتی با رعایت تمامی اصول و بایسته‌های قانون‌گذاری با شکست مواجه کند؛ بدین توضیح که، وقتی اصل تناسب جرم و مجازات در هنگام جرم‌انگاری رعایت نگردد، حتی با وجود اینکه هدف قانون‌گذار از وضع قانون تحقق عدالت می­باشد و همه اصول و فنون قانون‌گذاری نیز در وضع قانون لحاظ گردیده و رسیدگی نیز در یک دادگاه صالح با رعایت شرایط یک دادرسی عادلانه صورت می­گیرد، در انتها حکمی که صادر می­گردد به دلیل عدم تناسب جرم با مجازات، نتیجه­ای جز بی­عدالتی دربر نخواهد داشت. بر همین اساس رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات اهمیتی مضاعف می‌یابد و مرحله اول وظیفه قانون‌گذار است که باید مجازات متناسب با جرم ارتکابی را در قانون پیش‌بینی نماید تا مقدمه لازم صدور یک حکم متناسب توسط دادرس را فراهم نماید.

به‌عبارت‌دیگر، تناسب عنصری جدانشدنی در جنبه­های مختلف زندگی است که وجود آن دال بر حُسن عملکرد است. تناسب در همه کارها و برنامه­ها از روشن­ترین جلوه­های زندگی ما در دنیای امروز است. از طراحی شهری گرفته تا آرایش درونیِ خانه و پوشش لباس، همه بر پایه تناسب جریان دارد. ناهمگونی و فقدان تناسب در هر حوزه­ای نا پذیرفتنی و مسئله برانگیز است^[4] و این مسئله بر حقوق جزا نیز حاکم است و یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل تناسب جرم و مجازات[5] است. به بهتر سخن، برای تحقق عدالت باید همانند کفه‌های ترازو بین جرم و مجازات برابری و تعادل برقرار باشد.

2. پیشینه مجازات تعزیری قتل عمد

در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود و صدمات عمدی جسمانی دارای مجازات حبس بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی کشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید و مجازات قصاص به‌عنوان یک حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد که مرتکب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف‌نظر کنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود». ولی در خصوص چگونگی رفتار با قاتل در صورت گذشت اولیای دم مقتول توضیحی وجود نداشت و این امر موجب بروز حوادث بسیار تلخی در جامعه گردید. زیرا افراد فراوانی به قتل رسیدند اما قاتل یا قاتلان با پرداخت دیه و سوءاستفاده از فقر اولیای دم، رضایت آنان را جلب نمودند و از زندان آزاد شدند.

قانون‌گذار در سال 1370 با تصویب ماده 208 قانون مجازات اسلامی بر ای اولین بار پس از انقلاب در راستای رفع نگرانی‌های موجود در مواردی که قاتل قصاص نمی‌شود اقدام کرد و برای مرتکب قتل، مجازات حبس تعزیری تعیین نمود.  به‌موجب این ماده، «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد شد». دلیل این اقدام قانون‌گذار این است که مرتکبان چنین جنایات سنگینی قطعاً، علاوه بر پاسخگو بودن در قبال قربانیان خاص، برای جامعه نیز خطرناک محسوب می‌شدند، و بنابراین، ماهیت خصوصی قائل شدن برای جنایات آن‌ها قابل دفاع نبود.[6]

 با توجه به اینکه اجرای مجازات مذکور در ماده 208 تنها منوط به فقدان شاکی یا گذشت وی از قصاص شده بود، مقنن در سال 1375 ماده 612 را در قانون تعزیرات را تصویب نمود که در آن عبارت «یا به هر علت قصاص نشود» به دو مورد قبلی (یعنی نبود شاکی و گذشت وی از قصاص) اضافه شد. بنابراین در این ماده برای کسانی که به هر علتی قصاص نشوند نیز مجازات در نظر گرفته شد.[7]  غیر از تغییرات عباراتیِ جزئی، تفاوت دیگری بین این دو ماده وجود نداشت و میزان مجازات تعزیری قاتل ثابت ماند.

بنابراین در حال حاضر مجازات مذکور در ماده 612 در مواردی که قصاص نفس به هر علت اجرا نشود، علیه قاتل عمدی قابل‌اعمال خواهد بود. این مجازات عبارت از سه تا ده سال حبس می‌باشد، که بر ای اعمال آن باید اثبات شود که اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و ترس شده است، و یا اینکه بیم آن را رود که عدم مجازات جانی موجب تجرّی و گستاخی مرتکب یا دیگران خواهد شد. تشخیص این امر با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد.  البته، با توجه به اینکه منتهی نشدنِ اقدامِ مرتکب به این نتایج بعید به نظر می‌رسد، می‌توان گفت که این مجازات باید علیه همه قاتلان عمدی که قصاص نمی‌شوند اجرا شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[8] اما نامناسب بودن میزان مجازات قتل عمد در برخی موارد قانون‌‌گذار را بر آن داشت تا تلاش‌های در جهت اصلاح ماده 612 انجام دهد که در ادامه (یادداشت بعد) موردبررسی قرار می‌گیرد.

منابع:

1. سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامة دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره هفتادوهفت و هفتادوهشت، 1396.
2. کوشا، جعفر، زارعی، محمدحسین، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی، ویژه­نامه شماره هفت، 1390.
3. مظفری، احمد، تحلیلی بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، نشریه قضاوت، شماره 55، بهمن و اسفند 1387.
4. منصورآبادی، عباس، حقوق کیفری عمومی 1: کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1395.
5. میرخلیلی، سید محمود، جرم‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1400.
6. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (1) جرائم علیه اشخاص، چاپ هفدهم، ویرایش سوم، تهران، میزان، 1393.

[1] . میرخلیلی، سید محمود، جرم‌شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1400، ص 11.

[2]. کوشا، جعفر، زارعی، محمدحسین، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری، نشریه تحقیقات حقوقی، ویژه­نامه شماره هفت، 1390، ص336.

[3]. سبزواری نژاد، حجت، جایگاه اصل تناسب مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، دوفصلنامة دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره هفتادوهفت و هفتادوهشت، 1396، ص 133.

[4]. منصورآبادی، عباس، حقوق کیفری عمومی 1: کلیات حقوق کیفری و پدیده مجرمانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1395، ص121.

[5]. The Principal of the Proportionality between Crime and Punishment.

[6] . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (1) جرائم علیه اشخاص، چاپ هفدهم، ویرایش سوم، تهران، میزان، 1393، ص 281.

[7] . مظفری، احمد، تحلیلی بر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی، نشریه قضاوت، شماره 55، بهمن و اسفند 1387، صص 49-46.

[8] . میرمحمد صادقی، پیشین.